گفت و گوی اختصاصی با مهندس جبار رمضانی ؛ رئیس هیات مدیره کانون انجمن های مجتمع های خدماتی رفاهی کشور
حمیدعمولشکریان ـ مشکلات مالکان مجتمع های رفاهی
از تبخیر بنزین تا تصمیم ناگهانی وزارت اقتصاد
اخبار جایگاه داران – در سال ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی، طی مصوبه ای تحت عنوان «اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی کشور»، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهر سازی را، یگانه مسئول و مرجع صدور مجوز مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی کشورمان دانست.
با توجه به بروز مشکلات متعدد برای دارندگان واحدها و مجتمع های خدماتی- رفاهی و همچنین بخار بیش از حد مجاز بنزین در مسیر انتقال به جایگاه های سوخت، پایگاه اطلاع رسانی « اخبار جایگاه داران» در گفت و گو با مهندس جبار رمضانی (رئیس هیأت مدیره کانون انجمن های مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی کشور) ، مشکلات فعالان این حوزه را مورد کند و کاو قرار داده است.
*****
*مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی کشور، خدمات مختلفی را به مشتریان و مردم ارائه می کنند و در سال های اخیر، آماری در مورد وجود ۹۰۰ مجتمع خدماتی- رفاهی، منتشر شده بود. همچنین از سال ۱۳۷۷، سازمان راهداری و حمل و نقل وزارت راه، متولی این حوزه بوده است.
به نظر شما، در این دوره بیش از دو دهه ای که گذشته، وضعیت مجتمع های خدماتی – رفاهی چگونه بوده است؟
-از سال ۱۳۷۷ مجتمع های خدماتی- رفاهی به طور رسمی تحت نظارت سازمان راهداری قرار گرفتند و البته به طور غیر رسمی از سال ۱۳۶۷ این نظارت در حال انجام بود. از سال ۱۳۷۷ که قانون مصوب مجلس در این زمینه را داریم، نزدیک ۹۶۰ تا ۹۷۰ مجتمع خدماتی- رفاهی بین راهی فعال داریم و در حدود یک هزار فقره هم، مجوز تاسیس صادر شده. برخی از این مجتمع های در حال احداث، به نزدیک بهره برداری رسیده اند و بخشی از آنها هم در شُرف این هستند که شروع به ساخت و ساز کنند.
در مورد وضعیت کلی مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی، باید بگویم که این مجتمع ها در جاده های مختلف کشور، خدمات خودشان را ارائه می کنند. در حال حاضر، همان مجتمع های خدماتی- رفاهی موجود، مشکلاتی دارند و با همان حدود ۹۶۰ مجتمع خدماتی و این که هنوز آن یک هزار مجتمع خدماتی جدید به جمع آنها اضافه نشده اند، این مجتمع ها وضعیت درآمدی خوبی ندارند.
به بیان دیگر، الان تعداد مجتمع های خدماتی بین راهی، به حد اشباع رسیده. از طرفی، در چند سال اخیر هم، شیوع ویروس کرونا آسیب های زیادی وارد کرد. در این مدت، مجتمع های خدماتی- رفاهی مورد نیاز احداث شده و اگر مجتمع های جدید به بهره برداری برسند، وضع نامناسب مجتمع های خدماتی- رفاهی موجود، بدتر می شود.
شاید حتی همین الان، بیش از نیاز جاده های کشور، مجتمع های خدماتی- رفاهی تاسیس شده. یک مشکل اساسی که مجتمع های خدماتی- رفاهی دارند، بحث درآمد آنها بوده که متاسفانه وضعیت خوبی ندارند.
رستوران های فعال در چارچوب این مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی، به علت گرانی و شیوع کرونا، درآمد قابل توجهی ندارند. رستوران ها و سفره خانه های بعضاً غیر مجاز زیادی هم، فعالیت دارند. فعالیت این واحدها، مشکلات زیادی را برای مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی کشور ایجاد کرده است.
*شیوع جدی کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ شروع شد ولی آقای شهرکی ثانوی، مدیر کل سرمایه گذاری سازمان راهداری کشور گفته بود که ۷۶ مجتمع خدماتی- رفاهی بین راهی در سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسیده اند.
در همان زمان شیوع کرونا، افتتاح این تعداد مجتمع خدماتی- رفاهی جدید عملی شده. آیا برای کسانی که در سال ۱۳۹۹ و به تازگی وارد حوزه فعالیت در مجتمع های خدماتی- رفاهی شدند، این افتتاح مجتمع های جدید می تواند به نوعی سود آور باشد؟
-حقیقتاً خیر. اگر در هر مسیر و جاده حتی یک مجتمع خدماتی- رفاهی جدید، به مجتمع های موجود اضافه شده، شک نکنید که این افتتاح بر درآمد مجتمع قبل و بعد از آن، تاثیر منفی داشته و حتی این مجتمع جدید، خودش هم درآمد چندانی کسب نکرده است.
ما در بازدیدهایی که در قالب کانون انجمن های مجتمع های خدماتی- رفاهی از مجتمع های داریم و با مالکان مجتمع های نزدیک به هم صحبت می کنیم، نسبت به میزان درآمدشان رضایت ندارند.
از یک دوره به بعد، بحث فاصله بین مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی در نظر گرفته شد، اما تا قبل از آن، به مکان یابی ها توجه نمی شد. چون احداث و بهره برداری از مجتمع های خدماتی- رفاهی، یک کار بلند مدت بوده و زمانبَر است، احتمالاً این مجتمع هایی که اخیراً مورد بهره برداری قرار گرفته اند شاید هفت یا هشت سال قبل از آن، موافقت اصولی برای تاسیس گرفته باشند ولی الان به بهره برداری می رسند.
چند بحث در این زمینه مطرح است که یکی از آنها همان اشباع بودن تعداد مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی کشور است. یک موضوع دیگر، شیوع ویروس کرونا بود و بعداً هم عامل گرانی قیمت ها، آسیب زیادی زده.
متاسفانه امروزه مانند سال های قبل نیست و توان خرید خانواده ها کاهش پیدا کرده است و اگر یک خانواده سه نفره در مجتمع های بین راهی توقف کند، فرضاً هزینه ناهارشان مثل سال های پیش، در حد ۵۰ هزار یا ۱۰۰ هزار تومان نخواهد بود و در نتیجه غذا خوردن، به صرفه نیست.
همه این عوامل دست به دست هم داده و مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی، شرایط اقتصادی و مالی مناسبی ندارند. بحث سوخت هم در مجتمع های بین راهی، یک مشکل بزرگ دیگر است.
*الان به نظر می رسد شیوع ویروس کرونا به اواخر خودش نزدیک شده و تعداد سفرها نسبت به سال های قبل افزایش پیدا کرده است. آیا با این شرایط جدید، یک مقدار تحول در وضعیت اقتصادی مجتمع های خدماتی- رفاهی ایجاد شده یا نه؟
-با این شرایط جدید، یک مقدار تحول اتفاق افتاده است. واقعیت این است که بعد از نزدیک شدن به پایان دوره شیوع کرونا، اوضاع مجتمع ها در حال بهبود بود ولی شوک گرانی کالاها، کمرشکن شد. چرا که شوک گرانی، خیلی از شوک کرونا، برای مجتمع های ما بدتر بود.
متاسفانه قیمت برخی مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه غذا، شاید ۱۰۰ درصد یا حتی ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این وضع برای مجتمع های خدماتی- رفاهی، شرایط سختی را به وجود آورده است. هر طور که حساب و کتاب می کنیم، فعالیت مجتمع ها و رستوران ها به صرفه نیست و برای مصرف کننده نیز، به صرفه نیست.
*به طور کلی در دسته بندی مجتمع های خدماتی- رفاهی، چهار نوع مجتمع فعالیت می کنند. در این دسته بندی، تیپ چهار مجتمع های خدماتی- رفاهی، کمترین مساحت را دارند. آیا عامل اندازه و مساحت مجتمع ها تاثیری بر میزان درآمد آنها دارد و فرضاً آیا واحدهای با مساحت بیش تر رونق بیش تری دارند یا این که این طور نبوده و وضع همه مجتمع ها، شبیه همدیگر است؟
-جدایداً محوریت خاصی به تقسیم بندی مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی اضافه شده و دسته ممتاز، معرفی شده اند. امروزه شرایط به نحوی است که توان سرمایه گذار در حدی نیست که سراغ تاسیس مجتمع های با متراژ بالا برود.
شاید برای عموم مردم، مجتمع های خدماتی- رفاهی بزرگ، امکانات بیش تری ارائه کنند ولی برای سرمایه گذار، هزینه های سرسام آوری اضافه شده . در وضعیت فعلی، هر قدر مجتمع ها کوچک تر باشند نگهداری آنها راحت تر است.
در دو، سه سال اخیر با محوریت خاص به تاسیس مجتمع های خدماتی مجوز داده می شود. در قالب با محوریت خاص می شود با زمین های در حد ۲ یا ۳ هزار متر، مجتمع خدماتی تاسیس کرد ولی حتی برخی مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی، حتی تا ۴۰ هزار متر مساحت دارند ولی هزینه نگهداری مجتمع های با متراژ بالا، سرسام آور است.
*هدفگذاری شده که تا سال ۱۴۰۴ تعداد مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی به ۱۲۰۰ مجتمع بین راهی برسد. از طرف دیگر گفته شده که با ۸۵۲ مجتمع از طرف سازمان های دیگر به غیر از راهداری، موافقت اصولی شده. آیا دقیقاً مشخص هست که قرار است تعداد مجتمع ها به چند فقره افزایش پیدا کند؟
-موافقت ها در اختیار سازمان راهداری وزارت راه و شهر سازی است و دستگاه های دیگر بر اساس قانون، اختیاری در این زمینه ندارند. من نمی دانم بحث آن ۸۵۰ مجتمع خدماتی- رفاهی چطور مطرح شده.
دوم این که در افق سال ۱۴۰۴، بحث این است که همین تعداد ۱۲۰۰ مجتمع بین راهی موجود، چه وضعی پیدا خواهند کرد؟ چرا که در حال حاضر، تعداد ۹۰۰ مجتمع خدماتی- رفاهی، فعال هستند و واقعاً زمانبَر هست که مجتمع های جدید به مجتمع های موجود اضافه شوند.
*در مورد وضعیت سوخت در جایگاه های واقع در مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی، چندی پیش جنابعالی انتقادات مختلفی را مطرح کرده بودید. این انتقادات در مورد کارمزد پایین سوخت و تبخیر زیاد بنزین به خاطر کیفیت پایین بنزین هم بوده است.
در مورد جایگاه های سوخت مجتمع های خدماتی- رفاهی، به طور دقیق تر چه وضعیتی وجود دارد؟
-ما دارندگان مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی کشور، چندین و چند مشکل داریم. در ماه های قبل، چند بار به این مشکلات اشاره کرده ام ولی هنوز همان مشکلات پابرجا هستند. از طرفی، وزارت نفت، دستورالعمل هایی درباره جایگاه های سوخت دارد.
در بحث فرآورده های نفتی و کارمزد سوخت، ما چنیدن مشکل داریم. سازمان راهداری و شرکت نفت صحبت شان این است که ما باید به صورت شبانه روزی خدمات بدهیم. با این حال، ما فروش بنزین چندانی هم نداریم.
برای دارندگان خودروها خیلی راحت تر است که در مجتمع های خدماتی- رفاهی سوخت گیری کنند تا این که به داخل شهر بروند و ترافیک ایجاد کنند. الان توزیع گازوئیل، سهمیه بندی شده و برخی جایگاه های سوخت ما در حد ۱۲ ساعت در شبانه روز، سوختی برای فروش ندارند.
همچنین در حد ۸۰ درصد، مجتمع های خدماتی- رفاهی، کارت های سوخت اضطراری یا همان با نرخ آزاد، برای ارائه گازوئیل ندارند. یک مشکل دیگر به بحث کارمزد برمی گردد و وقتی ۱۵ هزار یا ۲۰ هزار متر مربع، در محدوده یک مجتمع خدماتی آسفالت می شود، نگهداری آن هزینه دارد.
شاید ما هر دو، سه سال یکبار مجبوریم کف مسیر تردد کامیون های سنگین را آسفالت کنیم و هزینه آن به ما تحمیل می شود. یعنی کارمزدی که ما برای گازوئیل می گیریم ناچیز بوده و از جیب خودمان پولی روی آن می گذاریم تا آسفالت واحدهای خودمان را ترمیم کنیم.
درخواست ما این است که وقتی هزینه فروش گازوئیل در مجتمع ها، از فروش بنزین بیش تر است، حداقل کارمزد بنزین و گازوئیل همسان شود که ما بتوانیم هزینه ها را جبران کنیم.
*کارمزد گازوئیل کمتر از کارمزد بنزین است؟
-بله. همین الان حدود ۹۰ تومان کارمزد گازوئیل بوده و البته ۹ درصد آن برای مالیات بر ارزش افزوده است. از طرف دیگر، در حد ۱۵۷ تومان کارمزد بنزین بوده و باز ۹ درصد آن برای مالیات بر ارزش افزوده می رود. انتقاد ما این است که کارمزد باید به نحوی باشد که بتوانیم خدمات را ارائه کنیم. چرا که با وضعیت فعلی، همه همکاران ما در مضیقه هستند.
*در مورد بنزین گفته بودید میزان تبخیر مجاز ۴٫۵ لیتر به ازای ۱۰ هزار لیتر است. الان چقدر از حجم بنزین ارسالی به جایگاه های سوخت بخار می شود؟
-مقدار تبخیر مجاز بنزین، شاید دو برابر این رقم تعیین شده است. در این زمینه هم چند ضرر داریم که یکی از آنها هزینه اولیه پول بنزین است. وقتی بنزین بخار شده و در جایگاه سوخت کسری می آید، در حد ۱۰ برابر جریمه می شویم. یعنی هم سرمایه ما از بین می رود و هم جریمه می شویم.
چرا که در پایان دوره به خاطر تبخیر بنزین، کسری سوخت داریم و مثلاً می گویند این جایگاه ۳ هزار لیتر بینزین کسری غیر متعارف دارد. در این حالت، باید جریمه ای هم پرداخت کنیم.
*چند ماه قبل گفته بودید گرمای بنزینی که از پالایشگاه می آید باید در حد ۶۰ درجه باشد ولی بنزینی که به جایگاه می رسد گرمای ۹۰ تا ۱۰۰ درجه دارد.جدا از این بحث، آیا واقعاً قاچاق بنزین در جایگاه های سوخت اتفاق نمی افتد که کسری ایجاد شود؟
-اصلاً قاچاق بنزین امکان ندارد و در جایگاه سوخت، امکان یک لیتر قاچاق وجود ندارد. چرا که ما تحت نظر هستیم و دوربین ها روشن و تحت کنترل شرکت نفت است. همه دستگاه های پلمب بوده و امکان یک لیتر قاچاق در جایگاه سوخت وجود ندارد.
برای مثال، ممکن است یک نفر در حد ۳۰ لیتر بنزین سوخت گیری کند ولی ۲ کیلومتر آن طرف تر، بنزین خودرو را تخلیه کند. جایی که خارج از محدوده جایگاه سوخت است، تحت نظر جایگاه دار نیست.
البته ممکن است در شهرهای مرزی، یک نفر ۲ ساعت در صف بایستد و بنزین سوخت گیری شده را در جای دیگر تخلیه کند. هر چند که در ۹۹ درصد شهرها و جایگاه های سوخت این اتفاق نمی افتد.
*جنابعالی در اسفند ۱۴۰۰ گفته بودید که ۶۰ درصد جایگاه های سوخت در حال ورشکستگی کامل هستند. الان که چند ماه از آن زمان گذشته، وضعیت جایگاه ها چگونه است؟
-وضعیت جایگاه های سوخت وخیم تر شده و اگر آن موقع ۶۰ درصد جایگاه ها در آستانه ورشکستگی بودند، شاید الان و به دلایل مختلف ۸۰ درصد آنها در آستانه ورشکستگی هستند. اول این که ما هنوز همان حق الزحمه و کارمزد سوخت سال گذشته را دریافت می کنیم.
از طرف دیگر، افزایش حقوق و دستمزد کارگر در حد ۵۷ درصد بوده است. حق بیمه کارگر نیز، به میزان ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و هزینه های جانبی زیادی هم داریم. ما اگر بخواهیم هر قطعه و دستگاه یک جایگاه سوخت را تعویض کنیم در حد بالای ۲۰۰ درصد هزینه به جایگاه دار تحمیل می شود.
*آیا در نهایت، جایگاه داران در عمل و در این مدت، اعلام ورشکستگی کردند یا این که با همین وضعیت موجود به فعالیت خودشان ادامه می دهند؟
-چندین و چند دلیل وجود دارد که ما جایگاه داران مجبور هستیم به فعالیت خودمان ادامه بدهیم. جایگاه داری، یک موضوع خاص بوده و مثلاً همکارانی داریم که تماس گرفته و گفته اند خانه و زمین و طلا را فروخته تا این جایگاه تعطیل نشود.
این جایگاه داران، آبرو داری می کنند و خودشان را به آب و آتش می زنند که فعالیت خودشان را ادامه بدهند. جایگاه داران، به در و دیوار می زنند ولی کفگیر همه به ته دیگ خورده و ادامه فعالیت جایگاه های سوخت، واقعاً سخت است.
در ضمن، قبل از عید نوروز سال ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، تصمیم گرفته اند متولی مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی کشور، وزارت گردشگری و میراث فرهنگی باشد و سازمان راهداری، دیگر متولی این حوزه نباشد.
هیأت مقررات زدایی برخلاف وظایف خودش، متولی مجتمع های خدماتی- رفاهی را تغییر داده و واقعاً الان صدای ما به جایی نمی رسد. حتی ما گفتیم اگر در همین تیر ماه ۱۴۰۱ تکلیف ما روشن نشود، برخلاف میل خودمان، مجتمع ها را تعطیل کنیم.
وزارت اقتصاد و هیأت مقررات زدایی، ما را با این تصمیم، سرگردان کرده و امیدواریم بر حسب قانون مجلس که در سال ۱۳۷۷ تصویب شده، همان سازمان راهداری متولی مجتمع های خدماتی بین راهی باشد.
اجرای این تصمیم هیات مقررات زدایی و وزارت اقتصاد، به معنای نابود شدن مجتمع های خدماتی- رفاهی کشور است. تا الان هم چیزی از وزارت میراث فرهنگی عاید ما نشده و اصلاً وظایف این وزارتخانه، چیز دیگری است.
*الان مجتمع ها زیر نظر وزارت گردشگری و میراث فرهنگی هستند؟
-بر اساس آخرین نظریه حقوقی ریاست جمهوری که اعلام شده به این نتیجه رسیده اند که انتقال متولی از سازمان راهداری، به وزارت گردشگری و میراث فرهنگی، اشتباه بوده است. با این که این مصوبه وزارت اقتصاد ابطال شده ولی وزارت اقتصاد همچنان پافشاری می کند و ما را در شرایط نا اطمینان و اما و اگر قرار داده است.
در آن جلسه هیأت مقررات زدایی، نماینده اتاق اصناف و نماینده اتاق تعاون حضور داشته اند ولی الان قبول دارند که آن تصمیم اشتباه بوده و الان نظر خودشان را به طور مکتوب اعلام کردند که بر حسب قانون موجود، سازمان راهداری متولی مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی کشور باشد.
در نیمه خرداد ۱۴۰۱ قصد تشکل های این حوزه این بود که در اعتراض به این تصمیم وزارت اقتصاد، تجمع کرده و مجتمع های خودشان را تعطیل کنند ولی ما گفتیم که این کار صلاح نیست تا روند قانونی طی شود.
پایگاه اطلاع رسانی اخبار جایگاه داران / اخبار جایگاه داران ؛ اولین و تنها ترین رسانه دارای مجوز در حوزه تامین و توزیع سوخت
ثبت دیدگاه